به گزارش مشرق، مالک رحمتی کارشناس بازار سرمایه در ارتباط با این نامه یادداشتی نوشته و طی آن در 6 نکته مهم مشکلات امروز بازار سرمایه مورد اشاره قرار گرفته است.
در این یادداشت می خوانیم :
نفس حرکت نامه وزرای محترم اقتصاد و صنعت، معدن، تجارت و رفاه و دفاع به رئیس جمهور بسیار پسندیده و قابل تحسین است و فعالان و سرمایه گذاران بازار سهام از تدوین کنندگان این نامه سپاس گزارند. امیدواریم این سنت حسنه انتقاد از عملکرد خود، به سایر وزارتخانه ها و سازمانها نیز تسری پیدا کند. اما نامه 4 وزیر کابینه اعترافی است تلخ و دیرهنگام به حقیقیتی واضح و این سوال اساسی مطرح است که آیا هیأت محترم وزیران و به ویژه وزارتخانه های اثرگذار در بازار سرمایه در طول این 20ماه گذشته متوجه این مشکل نبوده اند و اکنون به یکباره در 18 شهریور ماه 94 این اطلاعات به دست آمده است؟!
پر واضح است که در طول این مدت بسیاری از کارشناسان دلسوز نظام نسبت به شرایط حاکم بر بازار سرمایه و اقتصاد داخل و بین الملل ابراز نگرانی و هشدارهای لازم را دادند، ولی متاسفانه راه به جایی نبردند و بر حسب اتفاق مورد بی مهری هم قرار گرفتند. ای کاش سایر نهادها و وزارتخانه های اثرگذاری، مثل وزارت نفت و بانک مرکزی نیز این نامه را امضا می کردند.
به دور از واقعیت نیست که در این نامه به صراحت به وجود ناهماهنگی در سیستم اقتصادی دولت اقرار و در صدر نامه به آن اشاره می کنند بازار سرمایه متأثر از «برخی تصمیمات و سیاستهای ناهماهنگ دستگاهها در داخل کشور شاهد افتی کم سابقه شده است».
نکته قابل تأمل دیگر اینکه اگر کاهش ارزش 180 هزار میلیارد تومانی بازار بحران نیست، چه اتفاقی قرار است، بیافتد تا بحران تلقی شود؟! به تعبیری این نامه نوش دارویی است بعد از مرگ سهراب.
افت 180 هزار میلیارد تومانی ارزش بازار و 42 درصدی شاخص بازار سرمایه بیانگر آن است که بسیاری از فعالان عرصه بازار سرمایه و مردم متحمل ضرر هنگفتی شدهاند و این در حالی است که اگر سرمایه خود را در سرمایه گذاریهای بدون ریسک و سپرده بانکی می بردند بالای 20 درصد سود می کردند. بنابراین در مجموع با لحاظ کردن عدم النفع سرمایه از دست رفته شان، بالای 62 درصد ضرر کرده اند و کاهش مستمر ارزش بازار سرمایه کماکان نشانگر این حقیقت تلخ است که هنوز به آینده این بازار هم اعتماد ندارند و این، کار دستگاههای سیاستگذار و مجری بازار سرمایه را دوچندان سخت تر می کند که اعتماد از دست رفته را چگونه دوباره به این بازار برگردانند!
شاید برای تغییر نگاه و نگرش بازیگران اصلی بازار در شش ماهه اول و یا دوم میشد کاری کرد. ولی امروز با گذشت 20ماه از روند نزولی بازار سهام و عدم اهتمام کافی برخی وزارتخانه ها برای تعیین تکلیف سیاستهای اثرگذار خود در این بازار مثل وزارت نفت، کار را ناممکن و یا خیلی سخت کرده است. این عدم تصمیم گیریهای به هنگام، خود نشان دهنده بیتوجهی به این بازار بسیار مهم است. لیکن سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه هم از رئیس جمهور محترم تقاضا دارند دستور فرمایند ضمن هماهنگی کامل بین وزارتخانه های مرتبط با بازار سرمایه، تصمیم و اقدام عاجلی برای برونرفت از وضعیت فعلی انجام پذیرد.
ضمن تقدیر و تشکر از زحمات مسئولان محترم وزارت اقتصاد و سایر دستگاههای متولی بازار سرمایه درخواست می کنیم، این بازار همیشه آینده محور و آینده نگر بوده و هست و اگر امروز هم دولت و متولیان امر آینده ای روشن و امیدآفرین و قابل دسترس را برای این بازار و صنایع اثرگذار آن تعیین کنند، این حرکت منفی و روند نزولی مسیر خود را تغییر خواهد داد و لکن تحقق این مهم نیازمند یک همدلی و همزبانی میان دولت و فعالان عرصه اقتصادی کشور است که مقام معظم رهبری به ظرافت به این نکته در نام گذاری سال اشاره کردهاند. لذا ضروری است در همه عرصه ها به ویژه در عرصه اقتصادی، با یک تفکر جهادی در مدار اقتصاد مقاومتی و با رویکرد همدلی و همزبانی حرکت کنیم. اما به طور اختصار به برخی عواملی که در طول این چندین ماه گذشته به افت شاخص بازار سرمایه کمک کرده اشاره می کنم:
چنانچه در ادبیات اقتصادی بیان شده، شاخص بورس دماسنج اقتصاد کشورهااست. این شاخص در حال حاضر وضعیت اقتصادی کشور را نشان می دهد که خود متأثر از عوامل ذیل می باشد:
1. وضعیت نرخ سود بانکی: سپردههای بانکی همواره به عنوان رقیب بازار بورس مطرح بوده و طی دو سال اخیر با توجه به تنگنای مالی و اعتباری بانکها، علیرغم تلاش مسئولان پولی و بانکی کشور این نرخ کاهش نیافته و با توجه به رکود در سایر بازارهای موازی از جذابیت بالایی برخوردار می باشد. باید بیان داشت که نرخهای رایج در بازار پول انگیزه سرمایه گذاری را در بین فعالان اقتصادی از بین برده و با توجه به هزینه تمام شده پول برای بانکها و به تبع افزایش نرخ سود تسهیلات، فشار مضاعفی را بر تولید کشور تحمیل می نماید. لذا به نظر می رسد نرخ سود بانکی که می بایست متناسب با نرخ تورم تعیین شود، یکی از چالشهای اصلی اقتصاد کشور و به تبع آن بازار بورس به شمار میرود. برای برون رفت از این تنگنای اعتباری، کاهش نرخ سپرده قانونی و کاهش نرخ جریمه بانک مرکزی برای اضافه برداشتها می تواند موثر واقع شود.
2. وضعیت اقتصاد بینالملل: آمارهای منتشره در ماههای اخیر از وضعیت نابسامان اقتصاد جهانی به ویژه اقتصادهای بزرگ از جمله چین و اقتصادهای نوظهور حکایت دارد. این شرایط را میتوان در قیمت جهانی کالاها مشاهده نمود. به طور مثال کاهش قیمت نفت، مس، فولاد، روی و محصولات پتروشیمی. با توجه به ساختار بازار بورس کشور که شاید بتوان گفت که 60 درصد بازار سرمایه کشور تحت تاثیر قیمتهای جهانی است، این کاهش قیمت بر سودآوری شرکتها موثر بوده و لذا یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار به وضعیت فعلی بازار سرمایه کشور است که این نکته عمدتاً در گزارش های 6 ماهه شرکتها خودش را نشان داد.
3. وضعیت مالی دولت: با توجه به کاهش شدید قیمت نفت در ماههای اخیر و کاهش درآمدهای دولت از این محل و همچنین تعمیق رکود در سال شمسی جاری میتواند منجر به کاهش سودآوری بنگاههای اقتصادی کشور گردد و این خود در نهایت منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد. لذا وضعیت مالی دولت به عنوان بزرگترین بنگاههای اقتصادی کشور چندان مطلوب ارزیابی نمیگردد و در نتیجه این کاهش در آمدها یا در کاهش بودجه عمرانی تجلی خواهد یافت که خود رکود فعلی را تشدید نموده یا منجر به افزایش استقراض دولت خواهد شد که میتواند در نرخهای بازار پول موثر واقع شود.
4. رکود اقتصادی در داخل: متاثر از عوامل ذکر شده در بالا که منجر به تشدید رکود در صنایع کشور گردیده و همچنین نبود تقاضای موثر در اقتصاد، رکود داخلی گریبانگیر شرکتهای بورسی گردیده و این واقعیت را میتوان در صورتهای مالی شرکتهای بورسی نیز مشاهده نمود. نمونه بارز این رخداد، افزایش حجم موجودی کالای شرکتها، افزایش حجم تسهیلات و کاهش نقدینگی شرکت ها میباشد. این امر منجر به تعدیل منفی مکرر سود برآوردی در برخی از صنایع گردیده که بیان آن تکرار مکررات است.
5. نبود جریان نقدینگی در بازار: در بازار سرمایه کشور همواره صندوقهای بازنشستگی، بانکها و سایر نهادهای عمومی غیردولتی از فعالین این بازار به شمار میرفتهاند. با توجه به مشکلات اقتصاد کلان از یک سو و همچنین ایفای تعهدات از طرف صندوقهای بازنشستگی و سایر نهادهای ذکر شده جریان نقدینگی در بازار مختل شده است. در عین حال خرید بلوکهای مدیریتی در سالهای قبل از سوی این نهادها و سررسید اقساط، مزید بر علت شده است. حال آنکه سرمایههای خرد جامعه نیز به واسطه جذابیت نرخ سود سپردههای بانکی رغبتی برای ورود به بازار سرمایه کشور ندارند.
6. طولانی شدن اجرا برجام و مشخص نبودن اثرات اجرای آن با توجه به اظهارنظرهای متناقض طرفین و کارشناسان نیز نوعی سردرگمی به وجود آورده است. لذا طولانی شدن این فرآیند اعتماد عمومی نسبت به نتایج این توافقنامه را از بین برده و یا حداقل کم رنگ کرده تا جائی که حتی در جمع فعالان بازار سرمایه که عمدتاً با نگاه به آینده سرمایهگذاری می نمایند این اعتماد دیده نمی شود و رفتارهای آنان نیز مؤید این مطالب است.
در این یادداشت می خوانیم :
نفس حرکت نامه وزرای محترم اقتصاد و صنعت، معدن، تجارت و رفاه و دفاع به رئیس جمهور بسیار پسندیده و قابل تحسین است و فعالان و سرمایه گذاران بازار سهام از تدوین کنندگان این نامه سپاس گزارند. امیدواریم این سنت حسنه انتقاد از عملکرد خود، به سایر وزارتخانه ها و سازمانها نیز تسری پیدا کند. اما نامه 4 وزیر کابینه اعترافی است تلخ و دیرهنگام به حقیقیتی واضح و این سوال اساسی مطرح است که آیا هیأت محترم وزیران و به ویژه وزارتخانه های اثرگذار در بازار سرمایه در طول این 20ماه گذشته متوجه این مشکل نبوده اند و اکنون به یکباره در 18 شهریور ماه 94 این اطلاعات به دست آمده است؟!
پر واضح است که در طول این مدت بسیاری از کارشناسان دلسوز نظام نسبت به شرایط حاکم بر بازار سرمایه و اقتصاد داخل و بین الملل ابراز نگرانی و هشدارهای لازم را دادند، ولی متاسفانه راه به جایی نبردند و بر حسب اتفاق مورد بی مهری هم قرار گرفتند. ای کاش سایر نهادها و وزارتخانه های اثرگذاری، مثل وزارت نفت و بانک مرکزی نیز این نامه را امضا می کردند.
به دور از واقعیت نیست که در این نامه به صراحت به وجود ناهماهنگی در سیستم اقتصادی دولت اقرار و در صدر نامه به آن اشاره می کنند بازار سرمایه متأثر از «برخی تصمیمات و سیاستهای ناهماهنگ دستگاهها در داخل کشور شاهد افتی کم سابقه شده است».
نکته قابل تأمل دیگر اینکه اگر کاهش ارزش 180 هزار میلیارد تومانی بازار بحران نیست، چه اتفاقی قرار است، بیافتد تا بحران تلقی شود؟! به تعبیری این نامه نوش دارویی است بعد از مرگ سهراب.
افت 180 هزار میلیارد تومانی ارزش بازار و 42 درصدی شاخص بازار سرمایه بیانگر آن است که بسیاری از فعالان عرصه بازار سرمایه و مردم متحمل ضرر هنگفتی شدهاند و این در حالی است که اگر سرمایه خود را در سرمایه گذاریهای بدون ریسک و سپرده بانکی می بردند بالای 20 درصد سود می کردند. بنابراین در مجموع با لحاظ کردن عدم النفع سرمایه از دست رفته شان، بالای 62 درصد ضرر کرده اند و کاهش مستمر ارزش بازار سرمایه کماکان نشانگر این حقیقت تلخ است که هنوز به آینده این بازار هم اعتماد ندارند و این، کار دستگاههای سیاستگذار و مجری بازار سرمایه را دوچندان سخت تر می کند که اعتماد از دست رفته را چگونه دوباره به این بازار برگردانند!
شاید برای تغییر نگاه و نگرش بازیگران اصلی بازار در شش ماهه اول و یا دوم میشد کاری کرد. ولی امروز با گذشت 20ماه از روند نزولی بازار سهام و عدم اهتمام کافی برخی وزارتخانه ها برای تعیین تکلیف سیاستهای اثرگذار خود در این بازار مثل وزارت نفت، کار را ناممکن و یا خیلی سخت کرده است. این عدم تصمیم گیریهای به هنگام، خود نشان دهنده بیتوجهی به این بازار بسیار مهم است. لیکن سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه هم از رئیس جمهور محترم تقاضا دارند دستور فرمایند ضمن هماهنگی کامل بین وزارتخانه های مرتبط با بازار سرمایه، تصمیم و اقدام عاجلی برای برونرفت از وضعیت فعلی انجام پذیرد.
ضمن تقدیر و تشکر از زحمات مسئولان محترم وزارت اقتصاد و سایر دستگاههای متولی بازار سرمایه درخواست می کنیم، این بازار همیشه آینده محور و آینده نگر بوده و هست و اگر امروز هم دولت و متولیان امر آینده ای روشن و امیدآفرین و قابل دسترس را برای این بازار و صنایع اثرگذار آن تعیین کنند، این حرکت منفی و روند نزولی مسیر خود را تغییر خواهد داد و لکن تحقق این مهم نیازمند یک همدلی و همزبانی میان دولت و فعالان عرصه اقتصادی کشور است که مقام معظم رهبری به ظرافت به این نکته در نام گذاری سال اشاره کردهاند. لذا ضروری است در همه عرصه ها به ویژه در عرصه اقتصادی، با یک تفکر جهادی در مدار اقتصاد مقاومتی و با رویکرد همدلی و همزبانی حرکت کنیم. اما به طور اختصار به برخی عواملی که در طول این چندین ماه گذشته به افت شاخص بازار سرمایه کمک کرده اشاره می کنم:
چنانچه در ادبیات اقتصادی بیان شده، شاخص بورس دماسنج اقتصاد کشورهااست. این شاخص در حال حاضر وضعیت اقتصادی کشور را نشان می دهد که خود متأثر از عوامل ذیل می باشد:
1. وضعیت نرخ سود بانکی: سپردههای بانکی همواره به عنوان رقیب بازار بورس مطرح بوده و طی دو سال اخیر با توجه به تنگنای مالی و اعتباری بانکها، علیرغم تلاش مسئولان پولی و بانکی کشور این نرخ کاهش نیافته و با توجه به رکود در سایر بازارهای موازی از جذابیت بالایی برخوردار می باشد. باید بیان داشت که نرخهای رایج در بازار پول انگیزه سرمایه گذاری را در بین فعالان اقتصادی از بین برده و با توجه به هزینه تمام شده پول برای بانکها و به تبع افزایش نرخ سود تسهیلات، فشار مضاعفی را بر تولید کشور تحمیل می نماید. لذا به نظر می رسد نرخ سود بانکی که می بایست متناسب با نرخ تورم تعیین شود، یکی از چالشهای اصلی اقتصاد کشور و به تبع آن بازار بورس به شمار میرود. برای برون رفت از این تنگنای اعتباری، کاهش نرخ سپرده قانونی و کاهش نرخ جریمه بانک مرکزی برای اضافه برداشتها می تواند موثر واقع شود.
2. وضعیت اقتصاد بینالملل: آمارهای منتشره در ماههای اخیر از وضعیت نابسامان اقتصاد جهانی به ویژه اقتصادهای بزرگ از جمله چین و اقتصادهای نوظهور حکایت دارد. این شرایط را میتوان در قیمت جهانی کالاها مشاهده نمود. به طور مثال کاهش قیمت نفت، مس، فولاد، روی و محصولات پتروشیمی. با توجه به ساختار بازار بورس کشور که شاید بتوان گفت که 60 درصد بازار سرمایه کشور تحت تاثیر قیمتهای جهانی است، این کاهش قیمت بر سودآوری شرکتها موثر بوده و لذا یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار به وضعیت فعلی بازار سرمایه کشور است که این نکته عمدتاً در گزارش های 6 ماهه شرکتها خودش را نشان داد.
3. وضعیت مالی دولت: با توجه به کاهش شدید قیمت نفت در ماههای اخیر و کاهش درآمدهای دولت از این محل و همچنین تعمیق رکود در سال شمسی جاری میتواند منجر به کاهش سودآوری بنگاههای اقتصادی کشور گردد و این خود در نهایت منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد. لذا وضعیت مالی دولت به عنوان بزرگترین بنگاههای اقتصادی کشور چندان مطلوب ارزیابی نمیگردد و در نتیجه این کاهش در آمدها یا در کاهش بودجه عمرانی تجلی خواهد یافت که خود رکود فعلی را تشدید نموده یا منجر به افزایش استقراض دولت خواهد شد که میتواند در نرخهای بازار پول موثر واقع شود.
4. رکود اقتصادی در داخل: متاثر از عوامل ذکر شده در بالا که منجر به تشدید رکود در صنایع کشور گردیده و همچنین نبود تقاضای موثر در اقتصاد، رکود داخلی گریبانگیر شرکتهای بورسی گردیده و این واقعیت را میتوان در صورتهای مالی شرکتهای بورسی نیز مشاهده نمود. نمونه بارز این رخداد، افزایش حجم موجودی کالای شرکتها، افزایش حجم تسهیلات و کاهش نقدینگی شرکت ها میباشد. این امر منجر به تعدیل منفی مکرر سود برآوردی در برخی از صنایع گردیده که بیان آن تکرار مکررات است.
5. نبود جریان نقدینگی در بازار: در بازار سرمایه کشور همواره صندوقهای بازنشستگی، بانکها و سایر نهادهای عمومی غیردولتی از فعالین این بازار به شمار میرفتهاند. با توجه به مشکلات اقتصاد کلان از یک سو و همچنین ایفای تعهدات از طرف صندوقهای بازنشستگی و سایر نهادهای ذکر شده جریان نقدینگی در بازار مختل شده است. در عین حال خرید بلوکهای مدیریتی در سالهای قبل از سوی این نهادها و سررسید اقساط، مزید بر علت شده است. حال آنکه سرمایههای خرد جامعه نیز به واسطه جذابیت نرخ سود سپردههای بانکی رغبتی برای ورود به بازار سرمایه کشور ندارند.
6. طولانی شدن اجرا برجام و مشخص نبودن اثرات اجرای آن با توجه به اظهارنظرهای متناقض طرفین و کارشناسان نیز نوعی سردرگمی به وجود آورده است. لذا طولانی شدن این فرآیند اعتماد عمومی نسبت به نتایج این توافقنامه را از بین برده و یا حداقل کم رنگ کرده تا جائی که حتی در جمع فعالان بازار سرمایه که عمدتاً با نگاه به آینده سرمایهگذاری می نمایند این اعتماد دیده نمی شود و رفتارهای آنان نیز مؤید این مطالب است.
